نصیر مشایخ؛ حقوقدان و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی آبادی 118 در پاسخ به این سؤال که آیا رویه قانونی و حقوقی طرح قانونگذاری ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و منقول به درستی انجام شده یا نه، گفت: این طرح، طرح جدیدی نیست بلکه پیش از این هم در ماده 46 و 47 قانون ثبت آمده که اسناد ثبت شده به اسناد رسمی باید انتقال پیدا کنند؛ اما پیش از آنکه ما فقدان نص قانونی داشته باشیم، تفسیرهای متفاوتی از آن انجام شده است.

وی افزود: همچنین اصلاح این طرح سابقه‌ای دیرینه دارد و در حال حاضر شورای نگهبان بر آن ایراد شرعی گرفته و بر این اعتقاد است که ما نمی‎توانیم شرعاً مردم را مکلف کنیم که به دفتر اسناد رسمی بروند.

مشایخ در ادامه افزود: آنچه اکنون مشکل اساسی برای اجرایی شدن این طرح محسوب می‌شود، دیدگاه شورای نگهبان است. اما اگر این طرح تصویب شود هم از نظر ثبت معاملات، جلوگیری از معاملات معارض، جلوگیری از پولشویی و … می‌تواند بسیار مفید و اثرگذار باشد.

این استاد دانشگاه درباره الزام به اجرایی شدن طرح ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در طی 6 ماه، بیان کرد: این زمان برای رسمی شدن حدود 10 میلیون سند عادی، زمانی معقول نیست.

مشایخ ادامه داد: ما هم‌اکنون راهکارهایی برای رسمی کردن اسناد عادی داریم. پیش از این قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 مواد اصلاح قانون ثبت را داشتیم و الان هم قانون تعیین تکلیف را داریم. بهتر بود به جای اینکه این طرح را پیش‌بینی کنند، راهکار تعیین تکلیف را عمومی کنند. اما با این حال محال است که ظرف 6 ماه بشود این همه اسناد را رسمی کرد چرا که توان و پاسخگویی ادارات ثبت محدود است.

وی درباره چالش‌هایی که با اجرایی کردن این طرح در نظام دادرسی ایجاد می‌شود، گفت: پیش از این هم چنین رویه‌هایی داشتیم؛ در اجرای قانون زمین شهری و سلب مالکیت اراضی، افراد مکلف بودند که به دادگاه‌ها بروند و گواهی اثبات عمران بگیرند. الان هم با این اوضاع این طرح می‌تواند پرونده‌های قضائی را افزایش دهد و نظام دادرسی کشور را دچار چالش کند.

انتهای پیام/

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *