به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آبادی 118، امروزه هزینه‌های مربوط به پیگیری دعاوی بنگاه‌های تولیدی و خدماتی در مراجع قضائی، گاهی چنان سر به فلک می‌کشد که طرفین از احقاق حقوق تضییع شده خود صرف‌نظر می‌کنند. بخش عمده‌ای از هزینه‌های حقوقی این بنگاه‌ها مربوط به حق‌الوکاله های مطالبه شده از سمت وکلاست. مسأله‌ای که طرح امکان استفاده از نماینده حقوقی در محاکم قضائی، بنا دارد تا با ایجاد امکان معرفی نماینده حقوقی به دادگاه‌ها برای شرکت های خصوصی، هزینه خدمات حقوقی را برای این بنگاه‌ها تا حد زیادی تعدیل کند. طرحی که البته ظاهراً کلیات آن پس تایید در کمیته کارشناسی برای بررسی نهایی به کمیسیون حقوقی و قضائی رفت اما نمایندگان علی‌رغم تایید اولیه، کلیات آن را تایید نکردند.

در همین رابطه حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو هیأت رییسه مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح استفاده دستگاه‌های اجرایی از نماینده حقوقی گفت: طرح در کمیته کارشناسی بررسی و سپس به صحن کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس مطرح شد که رأی نیاورد.

وی افزود: طرح برای اصلاح و بررسی بیشتر به کمیته ارجاع شد که پس از بررسی بیشتر به صحن کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس بازگردد.

نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس تصریح کرد: تصویب این طرح باعث می‌شود که بسیاری از حقوقدانان و فارغ‌التحصیلان حقوق که به دلیلی به وکالت مشغول نیستند به عنوان نماینده حقوقی در سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی مشغول به کار شوند. همچنین تصویب و تبدیل این طرح به قانون از سویی باعث کاهش هزینه‌های تولیدی و خدماتی خواهد شد.

عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی در مورد احتمال فشارهای برخی ذینفعان برای تعلیق این طرح گفت: در این مورد هیچ اجبار و فشاری وجود ندارد اما در کمیسیون دو نگاه موافق و مخالف به این طرح وجود دارد و بهتر است که همه ابعاد آن بررسی و چکش‌کاری شود که خروجی آن منافع عموم مردم را در بر گیرد.

نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس تصریح کرد: نگاه موافق در کمیسیون آن را زمینه‌ای برای شکستن انحصار وکلا می‌داند و نگاه مخالف نیز ضرورتی برای بررسی این طرح قائل نیست.

وی ادامه داد: کانون و مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضائیه نیز آنگونه که باید جوابگوی مسئولیت‌هایی که قانون برای آنها معین کرده است، نیستند.

عضو هیئت رییسه مجلس با بیان اینکه تحقیق و تفحصی را در مورد نحوه عملکرد کانون‌ها کلید زده است، گفت: تعداد قابل توجهی از آنها هنوز توضیحات خود را ارائه نکردند. مجلس به عنوان قانونگذار این مسائل را رصد می‌کند و هر اقدامی که در جهت شکستن انحصار باشد مورد توجه مجلس است.

حاجی‌دلیگانی گفت: طرح‌های زیادی در نوبت بررسی‌ در صحن مجلس قرار دارند و بررسی این طرح نیز در صحن مجلس زمان‌بر خواهد بود و ارسال گزارش این طرح از کمیسیون به صحن یک تا دو ماه زمان نیاز دارد.

انتهای پیام/

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *