به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آبادی 118، در راستای رویه و مشی ریاست عدلیه طی 15 ماه اخیر در برگزاری نشست‌های هم‌اندیشی و گفت‌وگومحور با اقشار مختلف مردمی و نخبگانی کشور، امروز پنجشنبه 28 شهریور حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، با گروهی از متخصصین و نخبگان حوزه‌های مختلف علمی، دانشگاهی، فرهنگی، اقتصادی، صنعتی و پزشکی دیدار و گفت‌وگو کرد.

رئیس قوه قضاییه در ابتدای سخنان خود ضمن اشاره به اثرات مثبت و نافذ برگزاری نشست‌های هم‌اندیشانه و گفت‌وگو محور با اقشار مختلف مردمی و نخبگانی، اظهار کرد: از تیرماه سال گذشته که عهده‌دار مسئولیت ریاست قوه قضاییه شده‌ام، به صورت پیوسته و مستمر بر برگزاری جلسات هم‌اندیشی و گفت‌وگومحور با منتخبان و نمایندگان اقشار مختلف مردمی و نخبگانی اهتمام داشته‌ام و اعتقاد دارم که برگزاری این قبیل جلسات دارای نتایج نافع و نافذی است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به آیه «فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ»، اظهار داشت: خداوند به بندگانی که شنونده سخنان و انتخاب‌کننده بهترین آنها باشند، بشارت داده است؛ همین امر وحیانی، بیانگر ارزش و اهمیت بسیار بالای استماع سخنان و انتخاب احسن آنها است.

رئیس قوه قضاییه در ادامه به تبیین و تشریح لوازم و اسباب یک فرآیند گفت‌وگومحور پرداخت و بیان داشت: سعه‌صدر و برخورداری از ظرفیت بالا، یکی از اساسی‌ترین لوازم شرکت در یک فرآیند گفت‌وگومحور است؛ انسان باید همه اقوال و سخنان را بشنود و گرایش‌ها فکری و جناح‌بندی‌های سیاسی تأثیری در او برای استماع سخنان دیگران نداشته باشد؛ البته صرف شنیدن کافی نیست، بلکه مباحثه و تضارب نیز لازم است؛ همین مباحثه و تضارب آراء و تعاطی افکار است که سبب رشد و تعالی می‌گردد؛ در این فرآیند مباحثه و تضارب آراء نیز قطعاً نابردباری و انگ زدن و خشونت کلام و تندخویی جایی ندارد و لازمه آن تدوین سازوکارها و تعیین مبانی و شاخص‌های مربوطه است.   

رئیس عدلیه افزود: در مرحله بعدی از یک فرآیند گفت‌وگو محور فرد باید احسن سخنان و اقوال و نظرات را برگزیند و میان سخن و نظر صواب و کلام و عقیده ناصواب و مغالطه‌آمیز قدرت تمیز و تشخیص داشته باشد؛ در مرتبه دیگری از فرآیند مذکور شاید لازم باشد فرد به صورت میدانی و حضوری و عینیت‌یافته با پدیده یا مقوله یا اتفاق مورد بحث و گفت‌وگو، مواجه شود.     

رئیس دستگاه قضا در همین راستا بیان داشت: باید باب گفت‌‍وگو را در کشور بسط و گسترش دهیم و گفت‌وگومحوری و تضارب‌ آراء و تعاطی افکار را به یک فرهنگ عمومی تبدیل کنیم؛ این مقوله باید در میان همه اقشار و آحاد جامعه جا بیفتد و تثبیت شود؛ از کسبه و بازاریان تا نخبگان و دانشگاهیان و صنعتگران؛ قطعاً این فرآیند، امری دستوری و فرمایشی نیست و اختصاص به یک مقطع زمانی خاص ندارد؛ همه اقشار و آحاد جامعه باید به گفت‌وگو و شنیدن سخنان یکدیگر و سؤال و جواب عادت کنیم و خو بگیریم و منصفانه و عادلانه، سخن و نظر حق را پذیرا باشیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به اهمیت مقوله کارآمدی و انتخاب و انتصاب متخصصین برای تصدی و پیشبرد امور و نخبه‌پروری، اظهار داشت: باید مقوله کارآمدی و تخصص‌گرایی را در متن و بطن جامعه جا بیندازیم و تثبیت کنیم؛ وقتی افرادی به خود اجازه می‌دهند بدون داشتن تخصص و مهارت و تجربه در هر حوزه و زمینه‌ای به اظهارنظر بپردازند و این انتظار را نیز دارند که به حرف و نظر آنها جامه عمل پوشانده شود، همین امر بیانگر آن است که مقوله تخصص‌گرایی در جامعه ما جا نیفتاده است.   

رئیس قوه قضاییه به این نکته نیز اشاره کرد که باید در امر عدم کارآمدی و عدم استفاده از نیروهای متخصص و نخبه ، گِره و اِشکال کار را شناسایی کنیم؛ آیا در کشف افراد نخبه و نابغه مشکل وجود دارد؟ آیا مشکل در میدان ندادن به آنهاست؟ آیا مشکل به عدم تلاش و پشتکار خود آنها باز می‌گردد؟ آیا در امر حمایت از آنها عیب و نقص وجود دارد؟

رئیس دستگاه قضا در ادامه اشاره به مبحث کارآمدی و تخصص‌گرایی و نخبه‌پروری ، گفت: به فرض مثال وقتی به کاندیدایی در انتخاباتی از ناحیه فردی، کمک مالی می‌شود، آیا این کمک مالی دلیلی برای انتصاب و انتخاب فرد غیر متخصص کمک‌کننده از جانب آن کاندیدای پیروز در سمت و منصبی است؟ آیا آن کاندیدای پیروز می‌تواند بدون توجه به مقوله تخصص‌گرایی، فرد هم حزبی و هم جناحی خود را در مصدر امری قرار دهد؟

رئیس عدلیه افزود: اینکه بگوییم متخصصانی از جناح‌ها و گرایش‌های مختلف، جمله و گزاره غلط و اشتباهی است؛ یک متخصص بواسطه تخصص خود در حوزه و رشته مربوطه باید در جامعه شناخته و ارزش‌گذاری شود؛ گرایش و سلایق سیاسی و فکری یک متخصص به جای خود؛ اما ارزش و بهای یک متخصص در جامعه باید به اعتبار تخصص او در حوزه مربوطه باشد.    

قاضی‌القضات در ادامه به موضوع بسیار بااهمیت و پرارزش امنیت در ابعاد مختلف فردی، اجتماعی، اقتصادی و … اشاره کرد و بیان داشت: همه متفق‌القول هستیم که بدون وجود و استقرار مقوله امنیت، حرکت و پیشرفت در هیچ حوزه و زمینه‌ای ممکن و میسّر نیست؛ در خصوص اتفاقات اخیر نیز بارها و مکرراً اعلام کرده‌ایم که صف معترضین را از اغتشاشگران جدا می‌دانیم؛ همچنین معتقدیم که باید علل این اتفاقات را ریشه‌یابی کنیم و اگر به دنبال منشا مشکل نرویم دوباره تکرار می شود و ایرادات کار را در هر بخش و ساختاری و کارکردی که وجود دارد رفع کنیم؛ اما در عین حال نباید اجازه دهیم عناصری اغتشاشگر به ایجاد اخلال در زندگی روزه‌ مره و کسب و کار مردم بپردازند و امنیت جانی و روانی آنها را تهدید کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به اهمیت مقوله تقویت بنیه اقتصادی کشور، اظهار داشت: اقتصاد مقوله بسیار مهم و اثرگذاری است و استقلال کشور نیز به نوعی به این مقوله بستگی دارد؛ فلذا باید زمینه‌های امنیت سرمایه‌گذاری را فراهم کنیم و برای فردی که می‌خواهد سرمایه خود را به کشور منتقل کند و در چارچوب مقررات داخلی، ضمن کمک به پویایی و تقویت اقتصاد و تولید ملی، نفع و سود شخصی نیز ببرد، تمهیدات لازم را فراهم گردانیم.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به موضوع ایرانیان مقیم خارج از کشور که برای بازگشت به میهن خود تمایل دارند، گفت: در ابتدای تصدی مسئولیت ریاست دستگاه قضا یکی از اولویت‌ها را فراهم کردن مقدمات و تمهیدات بازگشت ایرانیان مقیم خارج از کشور قرار دادم که در این زمینه نیازمند کمک همه دستگاهها هستیم.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به جنگ اقتصادی تحمیل شده به ایران اسلامی از ناحیه دشمنان، گفت: در شرایط جنگ اقتصادی فعلی باید جهش تولید و تقویت بنیه اقتصادی را در اولویت قرار دهیم و در این شرایط از امکانات موجود نیز بهره ببریم؛ یکی از این امکانات موجود، ایرانیان دارای تخصص مقیم خارج از کشور است؛ باید برای جذب آنها برنامه و ایده و ابتکار داشته باشیم.

رئیس عدلیه تصریح کرد: ما در دستگاه قضایی برای کمک به رونق تولید و اشتغال دارای برنامه و راهبرد هستیم؛ ما درصدد آن هستیم چنانچه صاحب یا متولی یک کارخانه یا بنگاه تولیدی مرتکب فساد یا جرمی شد، در عین رسیدگی به پرونده او از حیث مبارزه با مفاسد، تمهیداتی اتخاذ کنیم که به چرخه تولید و اشتغال در آن کارخانه یا بنگاه مزبور صدمه و آسیب وارد نشود؛ برخی از شما متخصصان نیز که در مقوله‌های اقتصادی و صنعتی دارای ایده و تخصص هستید، می‌توانید در این امر خطیر ما را کمک کنید و ما از کمک و نقطه نظرات شما استقبال می‌کنیم.     

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پایان با اشاره به اهتمام دستگاه قضایی به برگزاری دادگاه‌ها به صورت علنی با لحاظ موازین و مقررات قانونی، خاطرنشان کرد: برگزاری دادگاه‌ها به صورت علنی با ترتیباتی که در قانون مشخص شده است، اثرات مثبت و نافعی را از جنبه‌های گوناگون به دنبال دارد البته ممکن است عوارضی نیز بر آن مترتب باشد؛ در اینجا متخصصان مربوطه می‌توانند ایده‌ها و نقطه‌نظرات خود را در باب به حداکثررساندن مزایا و منافع برگزاری دادگاه‌های علنی و رفع و تقلیل عوارض و معایب آن، به ما در دستگاه قضایی ارائه دهند و اطمینان داشته باشند که ما پذیرای این قبیل ایده‌ها و نقطه‌نظرات خواهیم بود.

پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، 14 نفر از متخصصان حوزه‌های مختلف علمی، دانشگاهی، صنعتی، فرهنگی، اقتصادی و پزشکی به بیان دیدگاه‌ها و نقطه‌‎نظرات خود پرداختند.

«خسرو نصیری‌زاده» پزشک و دبیر کل ادوار متخصصین ایران با اشاره به سخنان اخیر رئیس قوه قضاییه در خصوص اعلام آمادگی گفتگو با معترضان، منتقدان و صاحبان ایده، گفت: حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در 4 دهه گذشته نخستین فرد از مسئولان قوای کشور است که بحث گفتگوی مستقیم و رو در رو با معترضان و منتقدان و صاحبان ایده را مطرح کرده است.

وی در ادامه بر ضرورت تنقیح قوانین و مقررات موجود تاکید کرد و گفت: اگر امروز قوه قضاییه در حال رسیدگی به چندین میلیون پرونده است و با تورم پرونده‌ها روبرو می‌‌باشد، منشا این موضوع به قوه مقننه و عدم تنقیح قوانین و مقررات در کشور بر می‌گردد.

وی بزرگترین مشکل کنونی کشور را تراکم، تعارض و تداخل قوانین دانست و تصریح کرد: مادامی‌که این مشکل حل نشود، با تورم پرونده‌ها در دستگاه قضایی مواجه خواهیم بود و نمی توانیم در برابر کنش‌های اجتماعی، عکس‌العمل مناسب نشان دهیم.

نصیری‌زاده با اشاره به وجود 12 هزار قانون و 100 هزار آیین‌نامه، بخش‌نامه و دستورالعمل در کشور گفت: تا زمانی که به اصلاح و تنقیح این قوانین و مقررات تن در ندهیم، بسیاری از مشکلات در حوزه‌های مختلف حل نخواهد شد.

«نصیری قیداری» رئیس دانشگاه شهید بهشتی نیز در این جلسه طی سخنانی با بیان اینکه اتفاقات اخیر می‌تواند به جای تهدید، یک فرصت برای کشور ما باشد به ویژه اگر از زاویه گفتگو به آن نگاه کنیم، گفت: از روز دهم تا بیست و ششم مهر امسال، 43 ساعت گفتگو با اساتید، دانشجویان، کارمندان و دبیران تشکل های سیاسی دانشگاه شهید بهشتی داشتیم و اگر فضای این دانشگاه از هفته دوم مهر ماه با شیب مناسبی آرام شد کلاس‌ها تشکیل شد، به واسطه گفتگوی وسیع اساتید و هیئت رئیسه دانشگاه با دانشجویان بود.

وی در ادامه از رئیس قوه قضاییه درخواست کرد که بستری را فراهم کند تا دو واحد درس حقوق به همه دانشجویان در تمام رشته‌های دانشگاهی تدریس شود.

نصیری قیداری همچنین پیشنهاد کرد که پژوهشکده حقوق قوه قضاییه با دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در موضوعات مختلف همکاری داشته باشند.

«محمدجعفر فردحسینی» استاد دانشگاه و کارآفرین ملی نیز در این جلسه ضمن قدردانی از رئیس قوه قضاییه به سبب در اختیار قرار دادن فرصتی جهت گفتگو با اساتید، کارآفرینان و نخبگان اظهار کرد: در برهه کنونی ما نیازمند آن هستیم که تریبون را در اختیار نخبگان و عقلا قرار دهیم و خوشبختانه شاهد هستیم که رئیس قوه قضاییه در اجرای این مقوله پیشتاز بوده‌اند.

وی افزود: متاسفانه شاهد هستیم برخی افرادی که ادعای نمایندگی نظام را دارند یا معنای گفتمان را نمی‌دانند یا گفتمان‌نما هستند.

«سهراب بختیار» اقتصاددان کشورمان نیز در این جلسه با اشاره به تمرکز ثروت و دارایی در دست عده‌ای قلیل در جامعه گفت: اختصاص سهام عدالت و پرداخت یارانه به دهک‌هایی از جامعه، تنها مُسکن‌هایی برای وضعیت کنونی هستند و راهکارهای مناسبی در میان مدت محسوب نمی‌شوند.

«سلیمیان» عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی همدان نیز در این جلسه ضمن بیان مزایا و مضرات اقتصاد نفتی، گفت: 18 سال پیش وزرای صنعت و تجارت 14 کشور عضو اکو به ایران آمدند و در جریان یک سمینار علمی، طرح مبسوط، کاربردی و دانش‌بنیانی که از سوی 30 دانشجوی دانشگاه تربیت مدرس تهیه شده بود را به امضا رساندند تا به مرحله اجرا دربیاید اما متاسفانه وزیر صنایع وقت، هیچ‌گاه آن طرح را به مرحله اجرا درنیاورد.

«کبری طاهری» مدیر برنامه‌ریزی شهری نیز در سخنانی با اشاره به استقرار بزرگترین شهر صنعتی کشور در ساوه اظهار کرد: با وجود آنکه شهر ساوه دارای اراضی ملی بسیار زیادی است اما متاسفانه نیروها و کارکنان حاضر در شهر صنعتی ساوه فاقد واحد مسکونی هستند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت اهتمام مسئولان برای بسط و گسترش گفتگو با دختران نوجوان و جوان کشورمان در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی تاکید کرد و گفت: نباید شرایط به نحوی باشد که الگوی برخی از دختران کشور ما، چهره‌های معروف فضای مجازی باشند.

«مجید کمان‌کش» نماینده بخشی از شرکت‌های خصوصی اتاق بازرگانی نیز در این جلسه طی سخنانی گفت: در شرایط کنونی که دشمن بیشتر از ناحیه اقتصادی در حال ضربه زدن به کشورمان است، دولت باید بسترهای حمایت‌ از کارآفرینان را بیش از پیش تقویت کند.

وی مهمترین اقدام برای توسعه اقتصادی را مبارزه با فساد دانست و افزود: باید شرایط به نحوی باشد که چنانچه ما فسادی را شناسایی کردیم، بتوانیم آن را به راحتی نزد یک مسئول که کنار وی احساس امنیت می‌کنیم، گزارش دهیم.

«حسین سلیمانی» یکی دیگر از فعالان حوزه اقتصاد و بورس نیز طی سخنانی، یکی از علل اعتراضات اخیر را علاوه بر دلایل اجتماعی و فرهنگی، مسائل اقتصادی دانست و گفت: متاسفانه مسئولان بلندپایه دولت قبل در سال 1399، کسری بودجه خود را از طریق ایجاد حباب در بورس، فروش سهم‌ها به چندین برابر قیمت و دعوت مردم به بورس در شرایط اوج حباب بورسی تامین کردند و این موضوع در شرایطی رقم خود که بسیاری از مردم سرمایه‌های‌ خود را فروختند تا وارد بورس شوند.

سلیمانی خاطرنشان کرد: در حال حاضر که شاهد حباب منفی در بورس هستیم، باید نقدینگی وارد تولید و شرکت های بورسی شود و این مسئله یک نیاز جدی است و با شعار تحقق پیدا نمی‌کند.

«شاطرزاده» استاد علوم سیاسی نیز در این جلسه ریشه بسیاری از مشکلات کنونی کشور را در تبعیض دانست و با بیان اینکه مردم فقر و مشکلات اقتصادی را تحمل می‌کنند اما تبعیض را برنمی‌تابند، گفت: متاسفانه هیچکدام از دولت‌ها در زمینه مبارزه با تبعیض نتوانسته‌اند توفیق چندانی به دست بیاورند.

وی در ادامه به برخی از مصادیق تبعیض در کشور اشاره کرد و گفت: «عدم تمکین به قانون از سوی برخی مقامات عالی و مسئولان و نمایندگان مجلس»، «فراقانونی عمل کردن برخی روسای جمهور»، «اِعمال قانون برای فقرا و ضعفا و عدم اِعمال قانون برای اغنیاء»، «ویژه‌خواری، رانت‌خواری، امتیازها و سهمیه‌های خاص» ، «دوگانگی در برخوردهای قانونی مثل گشت ارشاد برای جوانان عادی و عدم گشت ارشاد برای ثروتمندان و هنرمندان» و همچنین «صدور حداقل حکم قضایی برای اغنیاء و حداکثر حکم قضایی برای فقرا» از جمله مصادیق تبعیض در کشور ما طی سالیان و دوره‌های گذشته محسوب می‌شود.

این استاد علوم سیاسی همچنین خواستار آن شد که رئیس دستگاه قضا در جلسه روسای قوای سه‌گانه، موضوعات مربوط به «مبارزه همه جانبه با تبعیض»، «حذف امتیازهای ویژه، رانت‌ها و سهمیه‌ها» و «اِعمال حاکمیت مطلق قانون برای همه اعم از فقرا و اغنیاء» را پیگیری کند.

«سوادکوهی» یکی از کارآفرینان حاضر در این جلسه نیز ضمن انتقاد از انتصاب و انتخاب‌ افراد غیرمتخصص و ناکارآمد برای مسئولیت‌های حساس، گفت: نباید شرایط در کشور ما به شکلی باشد که مدیری که 800 میلیارد تومان بیت‌المال را در دوران مسئولیت گذشته خود نابود کرده است، به صورت سفارشی و رانتی، مجددا در یکی از هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری این مملکت مسئولیت بگیرد.

«مهدی حسینیان» جراح و استاد دانشگاه نیز در این جلسه بر ضرورت بازنگری در نگاه مسئولان به حوزه سلامت اجتماعی و ساماندهی این مقوله تاکید کرد.

«حسن مرادی» وکیل و استاد دانشگاه تهران نیز در این جلسه، با اشاره به رشد قارچ‌گونه بنگاه‌های معاملات ملکی به ویژه در شمال کشور اظهار کرد: زمانی قرار بود که در درون هر بنگاه معاملات ملکی، یک کارشناس حقوق نیز حضور داشته باشد اما متاسفانه هیچ‌گاه این اقدام انجام نشد.

«حمیدرضا باریکانی» متخصص دندانپزشکی و استاد دانشگاه نیز در این جلسه با بیان اینکه خوشحال هستیم که امروز می‌توانیم با جرات و جسارت در حضور یکی از عاقل‌ترین مسئولان جمهوری اسلامی ایران صحبت کنیم، گفت: امروز مردم علی‌رغم همه ضعف‌های مسئولان کشور طی 43 سال گذشته، همچنان پای انقلاب ایستاده‌اند چرا که در این کشور و نظام جمهوری اسلامی ریشه دارند و برای آن خون داده‌اند.

وی در ادامه از برخی انتصاب‌ها در حوزه علوم پزشکی کشور انتقاد کرد و تبعات ناشی از تصمیمات غلط این انتصاب‌ها را یکی از عوامل مهاجرت متخصصان پزشکی از کشور عنوان کرد.

«احمد همتی» نماینده ادوار مجلس نیز در این جلسه با بیان اینکه حاکمیت باید ساختار را به گونه‌ای طراحی کند که بحث گفتگو به صورت طبیعی در همه ابعاد جامعه جریان داشته باشد، گفت: چنانچه ما بخواهیم تقوا را در همه جنبه‌ها و شئون مختلف جامعه به وجود بیاوریم، باید به ایجاد و گسترش عدالت در همه وجوه نیز توجه داشته باشیم.

انتهای پیام/

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *