به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آبادی 118، مسعود ستایشی؛ سخنگوی قوه قضاییه امروز در نشست خود با خبرنگاران در پاسخ به این سؤال آبادی 118 که: “پنجشنبه هفتم مهر، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با حمایت دستگاه قضائی مزایده فروش بیش از حدود هزار دستگاه خودروی لوکس را آغاز کرد که از سال 1396 در انبارها رسوب کرده بودند؛ اینطور گفته می‌شود که این خودروها به صورت قانونی ثبت سفارش شده‌اند اما به دلیل اعلام شفاهی وزیر صمت در خصوص ممنوعیت واردات خودرو در همان زمان و حدود یک سال پیش از ممنوعیت قانونی ثبت سفارش در سامانه، امکان ترخیص پیدا نکردند و پرونده‌ای در این خصوص در محکمه در جریان است، لطفاً اعلام کنید مجوز مزایده فروش این خودروها بر چه اساسی صادر شده است؟ و آیا این نکته صحت دارد که به شاکیان یعنی واردکنندگان خودروها اعلام شده در صورت صدور رأی به نفع آنان، پول حاصل از مزایده به آنها پرداخت خواهد شد؟” اظهار کرد: شروع این موضوع با حضور حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در سفر به بوشهر بود که مورد بررسی واقع شد.

وی ادامه داد: رئیس قوه قضائیه به‌صورت میدانی انبارهایی که محل رسوب کالاهایی از جمله بخشی از این خودروها شده بود را ملاحظه کرد و بلادرنگ چه در موقعیت این انبارها در بوشهر و چه در تهران در راستای رفع مشکل اقدام کرد و دستور داد که کالاهای رسوبی باید تعیین تکلیف شود که بخشی از این کالاها، تعدادی از خودروهای مد‌نظر سؤال شما (آبادی 118) بود.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: پرونده این خودروها در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران مطرح است که موضوع از ناحیه دادستان تهران پیگیری شد و بعد ریاست شعبه 15 دستور فروش این خودروها را به این دلیل صادر کرد که خودروها در شرایط آب و هوایی بوشهر در شرف از بین رفتن بودند و بر اساس ماده 56 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دستور فروش خودروها خطاب به سازمان اموال تملیکی صادر شد.

ستایشی خاطرنشان کرد: مرحله بعدی مزایده فردا 20 مهر شروع می‌شود و از 21 مهرماه امکان بازدید از خودروها مهیا می‌شود؛ رقم قطعی حاصل از مزایده حدود 3 هزار میلیارد تومان است و اگر تصمیم و رأی دادگاه با واردگنندگان باشد، مبلغ حاصل از فروش بر اساس مقررات موضوعه به ذینفعان پرداخت می‌شود.

وی یادآور شد: از میان 1062 دستگاه خودرو اعلامی برای حضور در مزایده، برخی از خودروها به دلیل نقض در مدارک مانند تضمین‌های لازم از مزایده خارج شدند و در نهایت 982 دستگاه خودرو در مزایده عرضه شد که 9 دستگاه فاقد پیشنهاد بود و مابقی یعنی 973 خودرو عرضه شد؛ مزایده با حضور نمایندگان قانونی به همراه نمایندگان سازمان بازرسی و نیز سازمان حفاظت اطلاعات برگزار شد.

6 شهید مدافع امنیت در حادثه زاهدان

سخنگوی قوه قضائیه درباره حوادث زاهدان با ابراز تأسف از وقوع این حادثه گفت: به لحاظ مطالبه ملت بزرگ ایران و به خصوص مطالبه مردم استان مرزدار سیستان و بلوچستان و مردم زاهدان، این موضوع را دستگاه قضائی به صورت عمیق، دقیق، کارشناسانه بررسی می‌کند و این اقدام را تا خشکاندن ریشه‌های آن تا حصول نتیجه ادامه خواهد داد. مردم عزیز و اقوام مختلف در جای جای کشور هزاران سال با تنوع جغرافیایی، مذهبی و نژادی در کنار یکدیگر به صورت آرام و سرزنده و بانشاط زندگی می‌کنند و قوم بلوچ به عنوان یکی از اقوام ریشه‌دار، صبور و مقاوم بوده است که دلبستگی خود را بارها به ایران و ایرانی و اسلام و جمهوری اسلامی نشان داده‌ است.

ستایشی تصریح کرد: بدخواهان و کمین‌کنندگان نظام جمهوری اسلامی همواره درصدد هستند یکپارچگی ملی امت اسلامی را مخدوش کنند بنابراین برماست که پاسخ قاطع و متعرضان به امنیت ملی را چه در داخل و چه خارج به صورت مقتدرانه و عبرت‌آموز بدهیم.

وی با اشاره به ارتباط خود با دادستان عمومی و انقلاب زاهدان ادامه داد: برخی افرادی که در این حوادث نقش داشتند، شناسایی شدند و تعدادی از آنها هم دستگیر شده‌اند. در میان دستگیر شدگان و افراد شناسایی شده تعدادی از سارقان مسلح هستند که به گفته دادستان زاهدان از زمانی دستگیری و شناسایی این افراد سرقت در زاهدان گزارش نشده است. همچنین در این حوادث که تعدادی از هموطنان ما جان خود را از دست دادند و 6 تن از مدافعان امنیت و سردار هاشمی به شهادت رسیدند، زنان و مردانی با لباس بلوچی دستگیر شدند که بلوچ نبودند و بنابراین مشخص می‌شود که عوامل اصلی چه کسانی هستند.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه به بیان بخشی از خسارات وارده به مردم در حادثه جمعه گذشته پرداخت و در این باره گفت: در سیستان و بلوچستان شعبی از بانک‌ها تخریب شدند همچنین تخریب کامل 2 پاساژ و 22 باب مغازه را شاهد بودیم. 5 مرکز درمانی خسارت دیدند، 3 واحد داروخانه و مراکز آموزشی و تأسیسات عمومی شهر مورد تعرض واقع شدند که همه اینها حاکی از عمق کینه و خصم دشمنان نسبت به ملت ایران است.

ستایشی تأکید کرد: قوه قضائیه با قاطعیت تمام با هرگونه اخلالگری و تعرض به جان و مال و امنیت مردم از جمله در حصوص حوادث زاهدان برخورد می‌کند.

15 ماه حبس برای فائزه هاشمی

سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده فائزه هاشمی گفت: این فرد فعلاً با صدور قرار بازداشت موقت در بازداشت به سر می‌برد؛ فائزه هاشمی به موجب دادنامه ششم بهمن ماه 1399 شعبه 36 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به تحمل 15 ماه حبس و دو سال مجازات تکمیلی محکوم شده است همچنین در دادنامه دیگری در تاریخ 21 آذر ماه سال 1400 در دادگاه تجدیدنظر استان تهران به یک سال حبس تعزیری و دو سال مجازات تکمیلی و منع خروج از کشور محکوم شده است؛ در تاریخ 19 اردیبهشت سال جاری هم در مرحله تجدید‌نظر در شعبه 36، مرجع قضائی به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 15 ماه حبس، منع عضویت در احزاب و فعالیت مجازی و رسانه‌ای محکوم شده است.

ستایشی افزود: بر اساس قانون مقرراتی داریم مبنی بر اینکه باید یک مجازات برای محکوم در نظر گرفته شود و دادگاه تجدید نظر مشارالیه را به تحمل 15 ماه حبس محکوم کرده است.

وی با بیان اینکه محکومیت وی در شرف اجراست، گفت: اتهامات جدید وی در شعبه‌ای از شعبات دادسرای امنیت در حال رسیدگی است که شامل اخلال در نظم عمومی، اجتماع و تبانی و فعالیت تبلیغی علیه نظام می‌شود و در صورت تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست در دادگاه رسیدگی خواهد شد.

پرونده‌ای درباره مافیای چادر مشکی نداریم

سخنگوی قوه قضائیه همچنین در پاسخ به سؤالی درباره تشکیل پرونده مربوط به مافیای چادر مشکی گفت: با بررسی‌های انجام شده تاکنون، گزارشی مبنی بر دلالت بر این موضوع در قوه قضائیه مطرح نشده است و اگر اصحاب رسانه در این زمینه اطلاع دارند به قوه قضائیه اعلام کنند.

هیچ نهادی نباید در اجرای قانون تأخیر داشته باشد

وی همچنین درباره تصمیم قوه قضائیه در خصوص 44 نهادی که به گفته وزارت اقتصاد مجوز ورود به سامانه ملی را بارگذاری نکرده‌اند، تصریح کرد: در جلسات شورای عالی مسئولان قضائی کشور ریاست قوه قضائیه همواره بر اجرای قانون از سوی مبادی ذیربط تأکید مؤکد داشته است، یعنی مطالبه جدی ریاست قوه قضائیه این بوده که نظارت‌ها صورت گیرد که دستگاه‌ها تکلیفشان را در راستای اجرای قانون انجام دهند.

وی افزود: از نظر قضائی بهترین راه تجلی عدالت اجرای دقیق قانون است، یعنی اگر اجرای قانون معطل و دچار مشکل نشود قطعاً خروجی‌ها مثبت، قابل دفاع و ارزشی است. در همین راستا ریاست قوه قضائیه به سازمان بازرسی کل کشور تکلیف کرد که مسائل اجرای قانون و قوانین مصوب را بررسی کنند تا اگر عدم اجرای قانون ملاحظه شد آن را مورد بررسی و تأکید قرار دهند.

ستایشی ادامه داد: تمام مراجعی که مسئول صدور مجوز هستند موظفند که یک سال بعد از اجرا شدن قانون یعنی از اوایل فرودین ماه سال جاری 1401، بر اساس اولویت‌های تعریف شده توسط دبیرخانه هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار ثبت درخواست و صدور تمام مجوزهای خود را به صورت الکترونیکی یعنی غیرکاغذی از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور انجام دهند. اکنون نزدیک به 6 ماه است که از تاریخ سپری شده و سازمان بازرسی کل کشور هم با کیفیت پیگیر بررسی مستنکفین اجرای قانون در این موضوع است.

وی افزود: سازمان بازرسی کل کشور در این زمینه اقدامات مؤثری انجام داده است که جا دارد به خاطر تلاشی که برای اجرای مصوبات به شورای مسئولان عالی قضائی داشتند از ریاست سازمان و همکاران قدردانی کنیم. از جمله اقداماتی که محقق شده این است که از مجموعه 43 مجوزی که قابل صدور در حوزه وزارت امور اقتصاد دارایی بوده سامانه‌های تخصصی مرتبط با صدور تمام مجوزهای به درگاه ملی مجوزهای کشور وصل شده است همچنین سامانه‌های تخصصی مرتبط با صدور کلیه مجوزهای حوزه بانک ملی جمهوری اسلامی ایران که باید به درگاه ملی مجوزهای کشور وصل می‌شد، اتصال پیدا کرده و محقق شده است.

وی  اضافه کرد: اقدام دیگر که محقق شده این است که سامانه‌های تخصصی با تمامی 105 مجوز قابل صدور در حوزه وزارت راه و شهرسازی به صورت کامل به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل شده است این جای توجه و قدردانی دارد.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: از مجموع 289 مجوز قابل صدور در حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سامانه‌های تخصصی مربوط به 4 مجوز به درگاه ملی کشور متصل نشده است بر این اساس برای این 4 مورد پرونده‌ای در سازمان بازرسی تشکیل شده و در دست بررسی است.

وی افزود: نسبت به بعضی از وزارتخانه‌ها و بعضی از سازمان‌ها نیز این امر محقق نشده که یکایک این موارد با اهتمام سازمان بازرسی کل کشور مورد پایش و بررسی واقع شده و در حال رسیدگی است.

ستایشی خاطرنشان کرد: تأکید ما اجرای دقیق و صحیح قانون است و هیچ تأخیری در اجرای قانون قابل پذیرش نیست. کسانی که خوب قانون را اجرا می‌کنند تکلیف را انجام دادند و کسانی که مقید به اجرای قانون نیستند بی‌توجهی می‌کنند قطعاً ترک فعل کرده و در صورت احراز شرایط برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

برخورد قوه قضائیه با سلبریتی‌های محرک آشوب و اغتشاش

وی در پاسخ به سؤالی درباره اقدامات برخی از افراد مشهور در حوادث اخیر گفت: محرکان و افرادی که مردم را تشویق و ترغیب به ارتکاب عمل مجرمانه می‌کنند، در صورت احراز مجرمیت و بزه مورد تعقیب قرار خواهند گرفت.

ستایشی تأکید کرد: ورزشکاران، هنرمندان و افراد شاخص، مورد تکریم و احترام مردم هستند و ممکن است برخی اقداماتی انجام دهند که البته راه ابراز ندامت و پشیمانی، مفاهمه و گفت‌وگو باز است. برخی اقدامات زیبنده افراد مشهور نیست زیرا مردم به آنها اقبال دارند و به آنان اعتماد کرده‌اند و این حق مردم نیست که آنها راه خود را از مردم جدا کنند و در دامن دشمن گرفتار شوند؛ بنابراین باید از مردم و نظام جمهوری اسلامی بابت جفایی که کرده‌اند، عذرخواهی کنند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: برخی از این افراد به ظاهر شاخص، احضار شدند و به آنها اهمیت موضوع تفهیم شد و برای برخی از افراد مشهور که دست به تحریک جوانان برای حضور در آشوب‌ها داده بودند، پرونده تشکیل خواهد شد.

انتهای پیام/

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *