دکتر محمود قیوم‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آبادی 118 درباره صدور نظر نهایی پزشکی قانونی کشور درباره علت فوت مهسا امینی اظهار کرد: ارجاعِ امر به پزشکی قانونی همانطور که در آیین دادرسی کیفری مقرر شده، مقررات و ضوابط مربوط به کارشناسی را دارد یعنی پزشکی قانونی، کارشناس است و اینکه کارشناس را خود متقاضی تعیین کند، در قانون پیش‌بینی نشده است.

این عضو هیئت علمی دانشگاه ادامه داد: کارشناس رسمی بر اساس ضوابطی تعیین می‌شود و پزشکی قانونی هم کارشناس رسمی تلقی می‌شود بنابراین وجه قانونی برای اینکه متقاضی بگوید که من کارشناس را و پزشک را تعیین می‌کنم، این وجهی ندارد.

دکتر قیوم‌زاده با بیان اینکه قاضی بر اساس ضوابط، کارشناس و پزشک قانونی تعیین می‌کند، تصرح کرد: منتها متقاضی، زیان‌دیده، بزه‌دیده و ذینفع می‌تواند به نظر کارشناسی و به نظر پرشک اعتراض کند و او این حق را دارد و در آیین دادرسی کیفری تا دو بار اعتراض پیش‌بینی شده و با نظر اولیه، پزشکی قانونی در نهایت سه بار نظریه خود را اعلام کند.

این پژوهشگر علم حقوق تأکید کرد: ارائه درخواست برای تعیین پزشک از سوی خانواده متوفی از ضابطه حقوقی بیرون و خلاف قانون است و تقاضاهای اینچنینی در اجرای قانون خلل ایجاد می‌کند.

وی افزود: هر کسی چنین تقاضایی داشته باشد قاعدتاً باید مخل در اجرای قانون تلقی شود و بعید می‌دانم که کسی چنین تقاضایی داشته باشد، نظرش اجرای قانون و رعایت مرّ قانون باشد؛ در غیر این صورت، هر کسی دنبال اجرای قانون و احقاق حق حسب ضوابط قانونی باشد این خیلی شفاف است که نظریه یک کارشناسی و ارجاع امر به پزشکی قانونی و اعتراض به نظر پزشکی قانونی در قانون شفاف آمده است.

این استاد دانشگاه در پایان تاکید کرد: آیین دادرسی کیفری در ماده 162 و 163 به بعد خیلی شفاف این موضوع را بیان کرده است.

انتهای پیام/

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *